رسیدگی به درخواست دستور موقت

اگر درخواست دستور موقت کامل باشد فوراً در اختیار دادگاه قرار می گیرد ولی در صورت داشتن نقص (برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده، رو گرفت اسناد گواهی نشده و …) دادگاه قرار رد آن را به دلیل نداشتن شرایط قانونی صادر می‌کند. رسیدگی به این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.

دستور موقت

چند نکته کاربردی که دانستن آن خالی از ضرر نیست:

صدور دستور موقت یا رد آن دز اصل دعوا اثری نخواهد داشت. گرچه ممکن است برای شاکی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری این دستور را صادر کند باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

پس از صادر شدن دستور موقت، قبولی آن به طرفین پرونده ابلاغ می شود، در صورت صدور رد آن، فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد و در صورت لغو اثر شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، این تصمیم به ابلاغ هردو طرف می رسد.

به دلیل اینکه دستور موقت، مصداق رای قطعی نیست یعنی حکم یا قرار قلمداد نمی شود از همین جهت در زمان صدور یا رد آن توسط دادگاه بدوی، به تنهایی قابل تجدیدنظرخواهی نیست یعنی نه شاکی می‌تواند نسبت به رد آن اعتراض کند و نه طرق مقابل شاکی (خوانده دعوا) می تواند نسبت به صدور آن اعتراض کند.

طبق ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرف شکایت (خوانده) با ارائه دلایلی مبنی بر ضرورت نداشتن دستور موقت، می‌تواند تقاضای لغو اثر از آن را از دادگاه بخواهد. لغو اثر قابل تجدید نظر خواهی نیست.